المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بمصر يقدمون طلباتهم

القاهرة 14 أغسطس اب (رويترز) - استؤنفت اليوم الأحد محاكمة وزير الداخلية
المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية
التي استمرت 18 يوما وقدم المدعونبالحق المدني طلبات للحكومة بالكشف عن
خطابات وسجلات مكالمات هاتفية للكشف عمن أمر بفتح النار على المتظاهرين.


وكان العادلي مسؤولا عن جهاز أمني يلقى باللوم عليه في ارتكاب انتهاكات
مستمرة لحقوق الإنسان وخنق كل أشكال المعارضة للرئيس السابق حسني مبارك.


وجذبت محاكمات العادلي ومبارك وابنيه علاء وجمال الذين ظهروا في قفص
الاتهام بقاعة المحكمة في الثالث من أغسطس آب الأنظار في أنحاء المنطقة
العربية.


وراقب العادلي وستة من كبار المساعدين سير المحاكمة من وراء القضبان بينما
تقدم المحامون بطلباتهم للقاضي للحصول على المزيد من الأدلة.


ويواجه السبعة عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم في مقتل أكثر من 850 محتجا
خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.


واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة إخماد الاحتجاجات.


وطالب أمير حمدي سالم وهو واحد بين عدد كبير من المحامين عن أسر الضحايا
بالاطلاع على كل الاتصالات بين مبارك والعادلي المحفوظة في القصر الرئاسي
ومقر إقامة مبارك.


وقال القاضي احمد رفعت "بالنسبة لاستكمال الاطلاع على الأحراز ننظر في ذلك."


وطالب سالم بالمراسلات الكتابية وسجلات المكالمات بين مبارك ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان المحفوظة في مقر المخابرات المصرية.


وطلب بسجلات تظهر الاوامر التي أصدرها العادلي وحسن عبد الرحمن مدير جهاز
أمن الدولة المنحل للضباط الذين تدربوا على القنص وكذلك سجلات الذخيرة
المستخدمة.


ومثل الرئيس السابق امام المحكمة هذا الشهر راقدا على سرير مستشفى وكان
يحيط به ابناه علاء وجمال الذي كان يعتقد الكثير من المصريين أنه كان يجري
إعداده لخلافه والده في رئاسة البلاد.


وتستأنف محكمة مبارك غدا الاثنين.